شرح ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ صلاحیت نخستین
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی را نباید با مادهٔ ۱۰ قانون مدنی یکی گرفت. آن یکی دربارهٔ آزادی قراردادهای خصوصی است؛ این یکی نقطهٔ شروع صلاحیت نخستین در دعاوی است. جای آن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، پس از کلیات (مواد ۱ تا ۹)، در آغاز باب اول (در صلاحیت دادگاه‌ها)، فصل اول (در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها) است؛ مواد ۱۱ و ۱۲ دربارهٔ اقامتگاه و مال غیرمنقول بلافاصله پس از آن آمده‌اند.
هشدار: این مطلب آموزش عمومی است و جای وکیل را در پروندهٔ مشخص نمی‌گیرد. آزادی قراردادها را در شرح ماده ۱۰ قانون مدنی و شرایط صحت معامله را در شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی ببینید.
متن ماده و جای آن در قانون
مادهٔ ۱ همان قانون، آیین دادرسی مدنی را چنین تعریف کرده است:
آیین دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.
مادهٔ ۲ میگوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندهٔ قانونی او رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشد. پس از این دو مقدمه، مادهٔ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌آید:
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
سه نکته در همین یک جمله است. اول، سخن از «رسیدگی نخستین» است؛ تجدیدنظر و فرجام جای دیگری‌اند. دوم، صلاحیت «حسب مورد» میان دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب تقسیم شده است، نه اینکه هر دعوایی به هر دو برود. سوم، این قاعده استثنا می‌پذیرد: اگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، همان مرجع صالح است. مثال‌ها را باید در قوانین خاص خواند، نه با حدس.
متن مواد در این نوشته مطابق پیکرهٔ قانونی مسیر داد نقل شده است. منبع برداشت پیکره، سامانهٔ قوانین مرکز پژوهشهای مجلس است. در پیکره برای مادهٔ ۱۰ این قانون برچسب اصلاح ثبت نشده است. برای اطمینان از آخرین متن، به روزنامهٔ رسمی مراجعه کنید.
صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی
مادهٔ ۱۰ بیشتر ناظر به صلاحیت ذاتی در مرحلهٔ نخستین است: کدام «نوع» دادگاه باید ابتدا رسیدگی کند. مواد ۱۱ و ۱۲، صلاحیت محلی را جداگانه می‌چینند. مادهٔ ۱۱:
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصرهٔ مادهٔ ۱۱، حوزهٔ قضایی را قلمرو یک بخش یا شهرستان دانسته و تصریح کرده است که تقسیم‌بندی به مجتمع یا ناحیه، صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن را تغییر نمی‌دهد. بنابراین تغییر نام داخلی شعبه، به‌خودی‌خود صلاحیت مادهٔ ۱۰ یا ۱۱ را عوض نمی‌کند.
مادهٔ ۱۲ برای مال غیرمنقول قاعده‌ای خاص می‌گذارد:
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
پس اگر دعوا به مال غیرمنقول مربوط باشد، اقامتگاه خوانده جای مال را نمی‌گیرد. مادهٔ ۱۰ نمی‌گوید «هر دعوا در دادگاه عمومی محل اقامت خواهان است»؛ آن جمله هم مادهٔ ۱۰ را نادیده می‌گیرد و هم مواد ۱۱ و ۱۲ را.
استثنای «مرجع دیگر»
عبارت پایانی مادهٔ ۱۰ راه را برای مراجع غیر از دادگاه عمومی و انقلاب باز می‌گذارد، به شرطی که «قانون» آن را تعیین کرده باشد، نه توافق طرفین به‌تنهایی و نه رویهٔ یک شعبه. دادگاه صلح موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ (که طبق مادهٔ ۱۴ آن قانون به دعاوی مذکور در مادهٔ ۱۲ رسیدگی می‌کند و شورا فقط کار صلح و سازش را دارد)، مراجع اختصاصی اداری، یا دادگاهی که قانون خاصی برای آن دعوا معین کرده، نمونه‌هایی هستند که باید متن همان قانون را دید. این نوشته فهرست کاملی از آن استثناها نیست و نباید باشد؛ هر استثنا دلیل قانونی خودش را می‌خواهد.
در آزمون وکالت، مادهٔ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی معمولاً در کنار صلاحیت محلی و تفاوت دعاوی منقول و غیرمنقول پرسیده میشود. فهرست قوانین این درس را در منابع آزمون وکالت ۱۴۰۵ ببینید و برای تمرین آموزشی، نمونه سوال آزمون وکالت با پاسخ تشریحی را بخوانید.
خطاهای رایج در خواندن ماده
یکی این است که «دادگاههای عمومی و انقلاب» را یک مرجع واحد بپنداریم. قانون «حسب مورد» گفته است. دوم، مادهٔ ۱۰ را جایگزین تمام باب صلاحیت کردن است؛ صلاحیت محلی و صلاحیت در امور حسبی قواعد جدا دارند. سوم، استثنای ماده را با قرارداد خصوصی یکی گرفتن است. طرفین ممکن است در حدود قانون دربارهٔ اقامتگاه یا داوری توافق کنند، اما صلاحیت ذاتی مرجع قانونی با تراضی برداشته نمی‌شود مگر خود قانون راهی باز کرده باشد.
پرسش‌های رایج
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی چه میگوید؟ رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد.
تفاوت این ماده با مادهٔ ۱۱ چیست؟ مادهٔ ۱۰ از نوع دادگاه در مرحلهٔ نخستین سخن میگوید؛ مادهٔ ۱۱ از محل اقامهٔ دعوا، بر پایهٔ اقامتگاه یا سکونت موقت یا مال غیرمنقول خوانده.
اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، چه باید کرد؟ ترتیب مادهٔ ۱۱ را باید پلهپله رفت: محل سکونت موقت در ایران، سپس دادگاه محل مال غیرمنقول، و در نبود همهٔ اینها، دادگاه اقامتگاه خواهان.
آیا دعوای تصرف عدوانی را می‌توان در اقامتگاه خوانده طرح کرد؟ از نظر صلاحیت محلی، مادهٔ ۱۲ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله تصرف عدوانی، را در دادگاه محل وقوع مال می‌داند، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. از نظر صلاحیت ذاتی، دعوای حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق بند ۲ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ در صلاحیت دادگاه صلح است.
منبع نقل متن چیست؟ پیکرهٔ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مسیر داد، برداشتشده از سامانهٔ قوانین مرکز پژوهشهای مجلس. تطبیق با روزنامهٔ رسمی توصیه میشود.
شروع در مسیر داد
اگر می‌خواهید متن مادهٔ ۱۰ و مواد ۱۱ و ۱۲ را جستجو کنید یا همین مبحث را با درسنامه و تست تمرین کنید، می‌توانید در مسیر داد رایگان ثبت‌نام کنید. این ابزار جای خواندن قانون و جای مراجعه به وکیل را نمی‌گیرد.
یادآوری منبع
نقل مواد ۱، ۲، ۱۰، ۱۱ (با تبصره) و ۱۲ از پیکرهٔ قانون آیین دادرسی مدنی مسیر داد است. این نوشته نظر در دعوای مشخص نیست.