ارکان جرم در قانون مجازات اسلامی؛ قانونی، مادی و روانی

ارکان جرم در آموزش حقوق جزا معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این سه واژه را در یک ماده کنار هم نچیده است؛ اما مواد ۲، ۱۴۰، ۱۴۴ و ۱۴۵ همان قانون، تکه‌های اصلی همین بحث را به زبان قانون گفته‌اند. این نوشته آن مواد را عیناً نقل می‌کند و حد دلالت هر کدام را نشان می‌دهد، بدون اینکه اصطلاح آموزشی را به جای نص قانون جا بزند.

هشدار: این مطلب آموزش عمومی است، نه اظهارنظر در پروندهٔ کیفری مشخص و نه جایگزین مراجعه به وکیل. برای جای طرح دعوای مدنی، شرح ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی را ببینید.

رکن قانونی: جرم همان است که قانون مجازات کرده

مادهٔ ۲ قانون مجازات اسلامی در پیکره چنین است:

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

این ماده دو کار می‌کند. اول، رفتار را اعم از فعل و ترک فعل می‌داند؛ ترک وظیفهٔ قانونی هم می‌تواند، اگر قانون برای آن مجازات گذاشته باشد، جرم باشد. دوم، تا وقتی در قانون برای آن رفتار مجازات تعیین نشده، نمی‌توان آن را جرم نامید. اخلاق، عرف یا خواست زیان‌دیده به‌تنهایی رکن قانونی نمی‌سازد.

کتاب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات هر کدام احکام خود را دارند. تعمیم یک حکم از حدود به تعزیر، یا از جنایات به همهٔ جرایم، بدون نص، از همین ماده فاصله می‌گیرد. در آزمون وکالت نیز همین ماده معمولاً با اصل قانونی بودن جرم و مجازات همراه است. قلمرو درس را در منابع آزمون وکالت ۱۴۰۵ ببینید.

رکن مادی و مسؤولیت: عقل، بلوغ، اختیار

رکن مادی، همان «رفتار» مادهٔ ۲ است: فعل یا ترک فعلی که قانون وصف کرده، در زمان و مکان و با اوضاعی که قانون برای تحقق جرم خواسته است. اما تحقق رفتار به‌تنهایی همیشه به کیفر نمی‌انجامد. مادهٔ ۱۴۰ می‌گوید:

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

سه وصف — عاقل، بالغ و مختار — را قانون در همین ماده برای حدود و قصاص و تعزیرات شرط کرده است. استثنای اکراه بر قتل را باید در کتاب قصاص خواند، نه با قیاس. این ماده جای تمام مباحث حجر مدنی نیست؛ اهلیت در معامله را در شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی ببینید. در کیفری، معیار همان نص مادهٔ ۱۴۰ و مواد کتاب مربوط است.

رکن روانی: عمد و غیرعمد

مادهٔ ۱۴۴ رفتار عمدی را چنین تعریف کرده است:

در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

پس در جرم عمدی، علم به موضوع و قصد رفتار لازم است. اگر قانون تحقق نتیجه را هم شرط کرده باشد، قصد آن نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز شود. نمی‌توان از ارتکاب رفتار، خودکار قصد نتیجه را نتیجه گرفت؛ قانون میان این دو فاصله گذاشته است.

جرایم غیرعمدی در مادهٔ ۱۴۵ آمده‌اند:

تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصرهٔ همین ماده:

تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

بنابراین غیرعمد بودن به معنای «بی‌خطا بودن» نیست؛ باید تقصیر احراز شود. در جنایات غیرعمدی، مسیر رسیدگی به کتاب قصاص و دیات می‌رود، نه اینکه مادهٔ ۱۴۵ خودش کیفر را معین کند.

چه چیزی را بیش از نص نگوییم

اصطلاح «ارکان جرم» ابزار آموزشی است. مادهٔ ۲ از «رفتار + مجازات قانونی» سخن گفته، مادهٔ ۱۴۰ از شرایط مسؤولیت، و مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ از عمد و تقصیر. کسی که این چهار ماده را خوب بخواند، چارچوب را در دست دارد؛ اما تطبیق بر یک اتهام مشخص، نیازمند خواندن مادهٔ همان جرم و ادلهٔ پرونده است. در آزمون، معمولاً همین تفکیک‌ها محل اشتباه‌اند: ترک فعل را از تعریف جرم بیرون گذاشتن، عمد را با صرف وقوع نتیجه یکی گرفتن، یا تقصیر غیرعمد را با نبود مطلق خطا اشتباه کردن. برای تمرین آموزشیِ چند پرسش چهارگزینه‌ای، نمونه سوال آزمون وکالت با پاسخ تشریحی را ببینید.

متن مواد مطابق پیکرهٔ قانونی مسیر داد نقل شده و منبع برداشت پیکره، سامانهٔ قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس است. در پیکره برای این چهار ماده برچسب اصلاح جدا ثبت نشده است. نقل، جایگزین روزنامهٔ رسمی نیست.

پرسش‌های رایج

ارکان جرم در قانون مجازات اسلامی کجا تعریف شده است؟ قانون این سه واژه را در یک ماده تعریف نکرده است. چارچوب رایج آموزشی را می‌توان با مادهٔ ۲ (رکن قانونی و رفتار)، مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ (رکن روانی) و مادهٔ ۱۴۰ (شرایط مسؤولیت) خواند.

آیا ترک فعل هم می‌تواند جرم باشد؟ بله، مادهٔ ۲ رفتار را اعم از فعل و ترک فعل دانسته است؛ به شرط آنکه قانون برای آن ترک فعل مجازات تعیین کرده باشد.

تفاوت عمد و غیرعمد در چیست؟ در عمد، علم به موضوع و قصد رفتار لازم است و در جرایم مقید به نتیجه، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن. در غیرعمد، تحقق جرم منوط به احراز تقصیر است؛ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است.

اگر کسی عاقل یا بالغ یا مختار نباشد، جرم رخ نداده است؟ مادهٔ ۱۴۰ از تحقق «مسؤولیت کیفری» در حدود و قصاص و تعزیرات سخن گفته است. این را نباید با نبود مطلق رفتار یکی گرفت. حکم اکراه بر قتل را هم باید در کتاب قصاص دید.

منبع نقل چیست؟ پیکرهٔ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) مسیر داد. برای آخرین متن، روزنامهٔ رسمی یا سامانهٔ رسمی انتشار قوانین را ببینید.

شروع در مسیر داد

اگر می‌خواهید متن این مواد را جستجو کنید یا مبحث جزای عمومی را با درسنامه و تست تمرین کنید، می‌توانید در مسیر داد رایگان ثبت‌نام کنید. ابزار آموزشی جای خواندن قانون و جای مراجعه به وکیل را نمی‌گیرد.

یادآوری منبع

نقل مواد ۲، ۱۴۰، ۱۴۴ و ۱۴۵ (با تبصره) قانون مجازات اسلامی از پیکرهٔ مسیر داد است. این نوشته نظر در پروندهٔ کیفری مشخص نیست.